آیین‏نامه اجرایی قانون شکار و صید

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست

۲ـ جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به‌صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل می‏کنند. جانوران وحشی موضوع این آیین ‏نامه اعم از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان  و دوزیستان، بی‌مهرگان و آبزیان می‏باشند.

۳ـ جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی می‏کنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‏باشند.

۴ـ جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور واردشده یا می‌شوند.

۵ ـ جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت‏های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آن‌ها در معرض خطر نابودی قرار دارند.

۶ ـ جانوران وحشی حمایت‏ شده و حفاظت‏ شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه موردحمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.

۷ـ جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که ازلحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.

۸ ـ جانوران وحشی زیانکار و آسیب ‏رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه‏ های جانوری و گیاهی می‏شوند.

۹ـ قرق  اختصاصی:  محدوده‏‌ای از جنگل، مرتع، آب (به‌جز محدوده‌های مقرر در ماده (۲۹) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن) و آب­بندان، کوهستان و زمین‏های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره ‏برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت­دار وزارت جهاد کشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‏گردد.

تبصره ـ ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع‌بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

۱۰ـ شکار:تعقیب  یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده ‏گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین‏نامه (به‌استثنای آبزیان) شود.

۱۱ـ صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آن‌ها

۱۲ـ شکارگاه اختصاصی: محدوده ه‏ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‏شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیرشده‌اند، به‌منظور شکار در آنجا رهاسازی می‏گردند.

تبصره ـ مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‏باشد.

ماده۲ـ سازمان موظف است شرایط  و مقررات  شکار و صید را که هرساله توسط شورای عالی حفاظت محیط‌زیست تعیین و ابلاغ می‏گردد، اجرا کند.

ماده۳ـ پروانه‌های  شکار و صید مذکور در قانون  شکار و صید به‌صورت  پروانه‌های  عادی، ویژه  و انتفاعی  صادر می‏گردند.

ماده ۴ـ پروانه‏ های عادی برحسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آن‌ها صادر می‏گردد و  برای مواردی است که مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های  پنج‌گانه  زیر نباشد:

۱ـ محدودیت و ممنوعیت  زمانی (فصول ، روزها و ساعات)

۲ـ محدودیت و ممنوعیت  مکانی (پارک‏های ملی، مناطق  حفاظت‌شده، پناهگاه‏های حیات‌وحش، اثر طبیعی ملی، قرق‏های  اختصاصی  و مناطق شکارممنوع)

۳ـ محدودیت و ممنوعیت  نوعی(جانوران  در معرض خطر انقراض و حمایت‌شده و حفاظت‌شده)

۴ـ محدودیت و ممنوعیت  طریقی(انواع  اسلحه  و مهمات  و روش‏ها  و ابزار)

۵ ـ محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری‏ها در جانوران وحشی که قابل‌انتقال به انسان است.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است محدوده‏ هایی از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‏های بایر یا دایر (به‌غیراز مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده ‏ها را دارد با موافقت شورای عالی حفاظت محیط‌زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.

ماده۶ ـ پروانه‏ های ویژه برای  شکار و صید در مناطق  حفاظت‌شده، پناهگاه‏های حیات‌وحش، قرق‏های  اختصاصی و همچنین  شکار و صید جانوران  حمایت‌شده  و حفاظت‌شده صادر می‌گردند.

تبصره ـ حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‏های اختصاصی توسط شورای‏عالی محیط‌زیست تعیین می‏شود.

ماده ۷ـ پروانه‌های  انتفاعی  حسب  مورد برای  شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که  جنبه  حرفه‌ای  یا کسب  یا تجارت  داشته  باشد و همچنین  برای  خریدوفروش ، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا  اجزای  آن‌ها  صادر می‏شود.

ماده۸ ـ خریدوفروش، آکنده‏ سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه  جانوران  وحشی(اعم از بومی و غیربومی) زنده  و کشته  و اجزای آن‌ها و جانوران وحشی آکنده ‏سازی (تاکسیدرمی) شده بدون  تحصیل  پروانه از سازمان  ممنوع  است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی آن می‏شوند.

ماده۹ـ تکثیر یا پرورش  یا رهاسازی جانوران  وحشی  به‌استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ  پروانه از سازمان  ممنوع است .

تبصره۱ـ پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می‏گردد:

۱ـ محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل‏ها و مراتع و آلوده شدن آب‏های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد. 

۲ـ طرح عملیات و نقشه ساختمان‏ها باید مورد تأیید سازمان باشد .

تبصره۲ـ سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت‌ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‏گردد.

ماده۱۰ـ دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آب‌ها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند .

ماده۱۱ـ سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.

ماده۱۲ـ رهاسازی جانوران وحشی تکثیرشده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده۱۳ـ ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آن‌ها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارائه موافقت مقامات صلاحیت‌دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آن‌ها و همچنین مجوز سازمان است؛ به‌استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت‏دار قانونی می‏باشد.

ماده۱۴ـ واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه‏ های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین‏ المللی گونه ‏های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض ( cites ) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می‏باشد. گونه‏ های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آن‌ها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آن‌ها که از اجزای آن‌ها ساخته یا تولید و برخلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آن‌ها رفتار خواهد شد.

ماده۱۵ـ سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه‏ های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره‏ های آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.

ماده۱۶ـ مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانه‏‌های حمل اسلحه شکاری می‏نمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.

تبصره ـ پروانه‏ های حمل سلاح شکاری که به‌موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‏شود، از شمول این حکم مستثنا می‌باشد.

ماده۱۷ـ صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده۱۸ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه ‏ریزی‏های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.

ماده۱۹ـ وزارت  دفاع  و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات  صلاحیت‌دار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود .

ماده۲۰ـ وزارتخانه‏ ها، سازمان‏ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی در مواقعی که اجرای طرح(پروژه)‏ها و اقدامات مرتبط با وظایف آن‌ها ازلحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه‏های آن‌ها زیان‏‌آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات‌وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح‏(پروژه)‏ها به‌نحوی‌که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.

ماده۲۱ـ وزارتخانه‏ ها، سازمان‏ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح‏های مربوط به سدسازی، آبراه(کانال)‏سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه‏ ها، ساختمان پل‏ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که ازلحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان‏‌آور است، نظر سازمان را موردتوجه قرار دهند.

ماده۲۲ـ آیین‏نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب­نامه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می‏شود.

معاون اول رئیس‎‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری