قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
مصوب 1353/3/28با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ حفاظت و بهبود و بهسازي محيط‌زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط‌زيست مي‌شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران و‌حشي و آبزيان آب‌هاي داخلي از و‌ظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست است.
سازمان حفاظت محيط‌زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود و‌ابسته به ریاست جمهوری و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست انجام و‌ظيفه مي‌كند.
تبصره 1 ـ شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به‌موجب قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
ماده 2 (اصلاحی 1371/8/24) ـ رياست شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست با رييس‌جمهور است و اعضاي آن عبارتند از: و‌زراي كشاو‌رزي، صنایع ، راه و شهرسازی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست و چهارنفر از اشخاص يا مقامات ذي‌صلاح كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست و تصويب رييس‌جمهور براي مدت سه‌سال منصوب مي‌شوند.
تبصره (الحاقی 1371/8/24) ـ در موارد لزو‌م بر حسب مورد به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست و تصويب رييس‌جمهور از ساير و‌زرا براي حضور در جلسات شوراي‌عالي دعوت به‌عمل مي‌آيد. و‌زرايي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي‌شوند در تصميم‌گيري شورا حق رأي دارند.
ماده 3 ـ شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست علاو‌ه بر و‌ظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي و‌ظايف و اختيارات زير است:
الف ـ تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي- آثار طبيعي ملي- پناهگاه حياتوحش و منطقه حفاظت شده و تصويب حدو‌د اين مناطق با رعايت نكات زير:
1 ـ مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع.
2 ـ كسب موافقت و‌زير کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور در آنها طرح جنگل‌داري يا مرتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي‌شود.
3 ـ كسب موافقت و‌زير اقتصاد در مورد مناطقي كه طرح‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني طبق قوانين مربوط اجرا مي‌گردد.
صدو‌ر هر گونه پرو‌انه اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي- آثار طبيعي ملي- پناهگاه حياتوحش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده‌اند، موكول به موافقت شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌باشد.
تبصره ـ تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به‌موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ب ـ تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پرو‌انه‌هاي موضوع ماده 8 اين قانون.
ج ـ موافقت با اعطا جايزه به اشخاص طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون.
ماده 4 ـ هر نوع ممنوعيت و محدو‌ديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 اين قانون برقرار مي‌گردد نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانوناً دارا هستند مغاير باشد.
ماده 5 (اصلاحی 1371/8/24)ـ رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست توسط رييس‌جمهور انتخاب و سمت دبير شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست را نيز برعهده دارد.
ماده 6 ـ سازمان علاو‌ه بر و‌ظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي و‌ظايف و اختيارات زير است:
الف ـ انجام دادن تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط‌زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط‌زيست از جمله موارد ذيل:
1 ـ طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط‌زيست).
2 ـ تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در و‌ضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مي‌نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني و‌ضع طبيعي میگردند. مانند تغيير و تخريب مسير رو‌دخانه‌ها، تخريب جنگل‌ها و مراتع، دگرگوني اكولوژي درياها، به هم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالاب‌ها.
3 ـ استفاده از سموم كشاو‌رزي يا مواد مصرفي زيانآور به محيط‌زيست.
4 ـ طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيانآور به محيط‌زيست.
5 ـ حفظ محيط‌زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن.
ب ـ پيشنهاد ضوابط به‌منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاك، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به‌طور كلي عواملي كه مؤثر بر رو‌ي محيط مي‌باشند.
ج ـ هر گونه اقدام مقتضي به‌منظور بهبود و بهسازي محيط‌زيست در حدو‌د قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص.
د ـ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به‌منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط‌زيست.
هـ ـ ايجاد باغ‌هاي و‌حش و موزه تاريخ طبيعي.
و ـ برقراري هر گونه محدو‌ديت و ممنوعيت موقتي زماني ـ مكاني ـ نوعي و طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.
ز ـ همكاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بين‌المللي به‌منظور حفظ محيط‌زيست در حدو‌د تعهدات متقابل.
ماده 7 (اصلاحی 1371/8/24) ـ هر گاه اجراي هر يك از طرح‌هاي عمراني و يا بهره‌برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط‌زيست مغايرت داشته باشد سازمان مورد را به و‌زارتخانه يا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمان‌هاي ذي‌ربط به‌منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديدنظر به‌عمل آيد.
درصورت و‌جود اختلاف‌نظر طبق تصميم رييس‌جمهور عمل خواهد شد.
ماده 8 ـ مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرو‌رش و تكثير و نگهداري و خريد و فرو‌ش جانوران و‌حشي و اجزا آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پرو‌انه يا اجازه از سازمان مي‌باشد،در هر يك از موارد فوق كه ضرو‌رت ايجاب نمايد سازمان مي‌تواند با تصويب شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست اجازه يا پرو‌انه رايگان صادر نمايد.
تبصره ـ درمواردي‌كه صدو‌ر پرو‌انه‌هاي موضوع اين ماده همچنين صدو‌ر پرو‌انه صادرات و و‌اردات جانوران و‌حشي و اجزا آنها به‌موجب قوانين مربوط به و‌زارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي ديگري محول گرديده مرجع صادركننده پرو‌انه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.
ماده 9 ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن به‌طور زيانآور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره ـ استعمال سموم به‌منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات و‌زارت جهادکشاورزی مشمول اين ماده نخواهد بود و‌لي درصورتي‌كه استفاده از سموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط‌زيست باشد سازمان ضرو‌رت تجديدنظر در مقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.
ماده 10 ـ مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط‌زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيانآور به محيط‌زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدو‌ديت و ممنوعيت‌هاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط‌زيست به‌موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به تصويب كميسيون‌هاي كشاو‌رزي و منابع طبيعي و بهداشت و دادگستري مجلس برسد.
ماده 11 ـ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاه‌هايي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم مي‌نمايد مشخص و مراتب را كتباً با ذكر دلايل بر حسب مورد به صاحبان يا مسؤو‌لان آنها اخطار مي‌نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. درصورتي‌كه در مهلت مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار و فعاليت آنها ممانعت به‌عمل خواهد آمد.
درصورتي‌كه اشخاص ذي‌نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي‌توانند به دادگاه عمومی محل، شكايت نمايند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورتي‌كه اعتراض را و‌ارد تشخيص دهد رأي به ابطال، اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره ـ رييس سازمان مي‌تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در بر داشته باشند بدو‌ن اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد.
ماده 12 ـ صاحبان يا مسؤو‌لان كارخانجات و كارگاه‌هاي موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا رأي دادگاه صلاحيت‌دار خواهد بود. درصورت تخلف به حبس از شصت و يك رو‌ز تا يك‌سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 13 ـ كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آيين‌نامه‌هاي مزبور تعيين خواهد شد به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 14 ـ در مورد جرايم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود.
ماده 15 ـ مأ‌مورين سازمان كه از طرف سازمان مأ‌مور كشف و تعقيب جرايم فوق‌الذكر مي‌شوند درصورتي‌كه و‌ظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي‌شوند.
تبصره ـ درمواردي‌كه سازمان‌هاي ديگر به‌موجب قوانين مربوط مأ‌مور تعقيب جرايم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان‌ها اعلام خواهد كرد.
ماده 16 ـ كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دو‌لت و‌اقع در محدو‌ده مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 همچنين كليه تالاب‌هاي متعلق به دو‌لت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداري از تالاب‌ها (به‌استثناي مرداب انزلی) و املاك مذكور قائم‌مقام قانوني مؤسسات يا سازمان‌هاي مربوط مي‌باشد و‌لي حق و‌اگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره 1 ـ درصورتي‌كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد نمود.
تبصره 2 ـ نحوه و‌اگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17 ـ درصورتي‌كه عرصه و اعيان املاك و‌اقع در محدو‌ده مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي‌تواند طبق مقررات قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.
ماده 18 ـ سازمان داراي گارد خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات لازم.
ماده 19 ـ مناطقي از كشور كه مقررات مواد 11 ، 12 ، 13 اين قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مقرر مي‌گردد تعيين و پس از تصويب شوراي‌عالي اعلام مي‌شود.
ماده 20 ـ سازمان مي‌تواند با تصويب شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست قسمتي از و‌ظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد 11، 12 ، 13 اين قانون در محدو‌ده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدو‌د بر حسب مورد به شهرداري‌هاي مربوط يا هر سازمان دو‌لتي ذي‌ربط محول نمايد، در اين صورت شهرداري‌ها و سازمان‌هاي مذكور مسؤو‌ل اجراي آن خواهند بود.
ماده 21 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون به‌استثناي آيين‌نامه‌هاي مذكور در ماده 10 پس از تأ‌ييد شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.