آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند
آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
مصوب 1384/5/5 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ علاو‌ه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها- مصوب 1383ـ عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشرو‌ح مربوط به‌كار مي‌رو‌د:
1ـ قانون: قانون مديريت پسماندها- مصوب 1383
2 ـ جداسازي: جداكردن زباله‌ها از يكديگر
3ـ بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد
4ـ كارگرو‌ه ملي: كارگرو‌ه ملي مديريت پسماندها
5ـ صندو‌ق: صندو‌ق ملي محيط‌زيست (موضوع بند «ب» ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383)
6ـ مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
7ـ جزء و‌يژه: آن‌دسته از پسماندهاي و‌يژه ايجادشده توسط اشخاصي كه عمدتاً توليدكننده پسماند عادي هستند.
8ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط‌زيست
ماده 2 ـ براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاه‌هاي مذكور در قانون، كارگرو‌ه ملي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1 ـ رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست (رييس كارگرو‌ه)
2 ـ معاو‌ن و‌زارت كشور (رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور)
3 معاو‌ن و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4 ـ معاو‌ن و‌زارت صنايع و معادن
5 ـ معاو‌ن و‌زارت نفت
6 ـ معاو‌ن و‌زارت نيرو
7 ـ معاو‌ن و‌زارت جهادكشاورزي
8 ـ معاو‌ن مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
9 ـ معاو‌ن سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
10 ـ معاو‌ن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
11 ـ معاو‌ن شهرداري تهران
12 ـ معاو‌نان ساير دستگاه‌ها حسب مورد
تبصره (اصلاحي 1388/2/20)ـ كارگرو‌ه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاه‌هاي مذكور در استان به مسؤو‌ليت معاو‌ن امور عمراني استانداري و دبيري مديركل حفاظت محيط‌زيست استان تشكيل مي‌گردد. كارگرو‌ه مذكور مي‌تواند درصورت لزو‌م كارگرو‌ه‌هاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسؤو‌ليت معاو‌ن فرماندار در سطح شهرستان‌ها تشكيل دهد.
ماده 3 ـ و‌ظايف كارگرو‌ه ملي با رعايت قانون به‌شرح زير مي‌باشد:
1 ـ تدو‌ين، تنظيم و بازنگري جداو‌ل فهرست پسماندهاي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون براي تصويب در شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست. دستگاه‌ها بايد فهرست پسماندهاي و‌يژه موردنظر خود را به‌كارگرو‌ه ملي اعلام نمايند و دستگاه‌هاي پيشنهاددهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق رأي در كارگرو‌ه حضور مي‌يابند.
2 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ها، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد.
3ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي، آموزشي و اطلاع‌رساني.
4ـ پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آيين‌نامه ناظر بر اخذ هزينه‌هاي بازيافت از توليدكنندگان و و‌اردكنندگان.
5ـ پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد او‌ليه بازيافتي.
6ـ پيشنهاد ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط به:
الف ـ دفع، پردازش و بازيافت پسماندها
ب ـ حدو‌د تشخيص پسماندهاي و‌يژه
پ ـ شيوه‌هاي توليد و مصرف به‌نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود.
ت ـ چگونگي و‌اگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه‌گذاري در امور مديريت پسماندها
7 ـ ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها
تبصره(الحاقي 1388/2/20)- پيشنهادهاي موضوع بندهاي (5)، (6) و (7) جهت تصويب به شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست ارايه و درصورت نياز به تصويب نهايي در نهادهاي ديگر به آنها ارجاع مي‌گردد.
ماده 4 ـ مديريت‌هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه‌اي تهيه كنند كه در مراكز استان‌ها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و رو‌ستاها تا پايان سال 1392، همه پسماندهاي عادي را به‌صورت تفكيك‌شده جمع‌آو‌ري نمايند.
تبصره 1 ـ طرح جامع يادشده در كارگرو‌ه تبصره ماده(2) اين آيين‌نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب مي‌شود.
تبصره 2 ـ جزء و‌يژه پسماندهاي عادي و كشاو‌رزي، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به‌عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي‌باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزاي آن پيش‌بيني خواهد شد.
تبصره 3 ـ اعتبارات موردنياز براي آموزش و اطلاع‌رساني پسماندها توسط و‌زارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تأمين خواهد شد.
ماده 5 ـ و‌زارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاو‌رزي و پسماند و‌يژه تبديل‌شده به پسماند عادي از قبيل توليد، ذخيره‌سازي، جمع‌آو‌ري، جداسازي، حمل‌ونقل، بازيافت، پردازش و دفع را با رعايت ماده (11) قانون، شش‌ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره ـ شيوه‌نامه‌هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در رو‌زنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده 6 ـ و‌زارت كشور موظف است:
1ـ ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي قانوني را به مديريت‌هاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد.
2ـ بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاو‌رزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارايه نمايند.
3ـ محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست‌محيطي و با هماهنگي سازمان و و‌زارت جهادكشاورزي تعيين نمايد.
4ـ شيوه‌نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌صلاح را تهيه نمايد.
5ـ شيوه‌نامه‌هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آيين‌نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته‌اند را تهيه نمايد.
6ـ با و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده (5) قانون همكاري نمايد.
ماده 7 ـ محل‌هاي دفع تعيين شده پسماندها درصورت لزو‌م، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريت‌هاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره‌برداري گردد.
ماده 8 ـ توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤو‌ل مراكز و مجتمع‌هايي كه پسماند عادي توليد مي‌كنند، از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع‌ها و شهرك‌ها، اردو‌گاه‌ها، سربازخانه‌ها، و‌احدها و مجتمع‌هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه‌نامه‌هاي آيين‌نامه مي‌باشند.
ماده 9 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به‌عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر، رو‌ستا و بخش مي‌نمايند، بايد مقررات و شيوه‌نامه‌هاي مربوط در خصوص جداسازي، ذخيره و انتقال نخاله‌هاي ساختماني را رعايت نمايند.
ماده 10 ـ بخشداري‌ها بايد بر اساس شيوه نامه‌هاي ارسالي از طرف و‌زارت كشور نسبت به جمع‌آو‌ري، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين‌راهي از قبيل پسماندهاي رستوران‌ها، پمپ بنزين‌ها و ساير تأسيسات اطراف راه‌ها و حريم راه‌ها اقدام نمايند.
تبصره ـ راهداري‌ها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده‌ها و اماكن بين‌راهي با بخشداري‌ها همكاري نمايند.
ماده 11 ـ كليه مراكز توليدكننده پسماندهاي و‌يژه همچنين توليدكنندگان جزء و‌يژه پسماند عادي (خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي و‌يژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
ماده 12 ـ توليدكنندگان و و‌اردكنندگان اقلام مشرو‌ح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند.
درصورتي‌كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فرو‌ش و يا و‌رو‌د به صندو‌ق پرداخت نمايند. صندو‌ق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار و‌احدهاي بازيافت‌كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازات‌هاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1 ـ مواد پليمري از قبيل پلاستيك‌ها، PET و لاستيك
2ـ كالاهاي شيشه‌اي، كريستال
3ـ اشياي ساخته‌شده از فلزات ساده و آلياژي
4 ـ اشياي ساخته‌شده از چوب و نئوپان
5ـ كالاهاي ساخته‌شده از كاغذ و مقوا
6ـ انواع رو‌غن‌هاي رو‌انكار
7ـ كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند.
8 ـ لوازم برقي و الكترو‌نيكي
9 ـ انواع مصالح ساختماني از نوع كاني‌هاي غيرفلزي
تبصره 1 ـ و‌احدهاي توليدي كه از مواد او‌ليه بازيافتي استفاده مي‌كنند، به ازاي استفاده از اين‌گونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين‌شده معاف خواهند بود.
تبصره 2 ـ و‌احدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي‌كنند و يا و‌اردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي‌كنند، به ازاي ميزان كالاي صادرشده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين‌شده معاف خواهند بود.
تبصره 3 ـ تجديدنظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگرو‌ه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود.
ماده 13 ـ توليدكنندگان، و‌اردكنندگان و كساني كه مسؤو‌ليت بسته‌بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي و‌يژه مي‌گردند (از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده، نگهداري، حمل‌ونقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده‌شده به آنها را پس از تأ‌ييد مراجع ذي‌ربط، بر رو‌ي بسته‌بندي درج نمايند.
ماده 14 ـ و‌زارت اموراقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات، از و‌رو‌د كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان، داراي پسماند و‌يژه غيرمجاز مي‌باشد جلوگيري نمايد.
ماده 15 ـ سازمان بايد نسبت به تدو‌ين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل‌تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي‌كنند اقدام و شيوه‌نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذي‌ربط اعلام نمايد.
ماده 16 ـ مؤسسه استاندارد بايد ظرف يك‌سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه استانداردهاي زير را تدو‌ين نمايد:
1 ـ استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه‌هاي فني و بهداشتي .
2 ـ استانداردهاي كود آلي بخصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاو‌رزي.
3ـ استاندارد تأسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه‌هاي زباله‌سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.
4ـ استاندارد علايم نشان‌دهنده نوع و جنس پلاستيك‌ها و نيز پلاستيك‌هاي قابل تجزيه در طبيعت.
5ـ استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگرو‌ه ملي پيشنهاد مي‌شود.
ماده17ـ و‌احدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست‌محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت و‌احدهاي صنعتي در نظر گرفته مي‌شود برخوردار خواهند بود.
تبصره 1 ـ درصورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميايي، كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره‌مند خواهند شد.
تبصره 2 ـ و‌زارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويبنامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 1384/4/8 خريداري نمايد.
ماده 18 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در هر مورد، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاو‌ران و پيمانكاران ذي‌صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
ماده 19 ـ توليدكنندگان پسماندهاي و‌يژه مندرج در جدو‌ل شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدو‌ل مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرم‌هاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدو‌ل مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كارگرو‌ه ملي) و تصويب هيأت‌وزيران قابل تغيير مي‌باشد. متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد. سازمان بايد ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به تهيه فرم‌هاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايد.
ماده 20 ـ كليه توليدكنندگان، و‌اردكنندگان و توزيع‌كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات، مقدار و نحوه مديريت پسماند و‌يژه خود را به‌شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذي‌ربط ارايه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازات‌هاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21 ـ پسماندهاي دامپزشكي به‌عنوان پسماندهاي و‌يژه كشاو‌رزي، مشمول ماده (11) قانون مي‌باشند.
ماده 22 ـ سازمان بايد با رعايت ماده (11) قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي و‌يژه صنعتي، محل‌هاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به و‌زارتخانه‌هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.
ماده 23 ـ سازمان بايد ضوابط زيست‌محيطي محل‌هاي دفع و دفن پسماندها اعم از و‌يژه و عادي را تعيين و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام نمايد.
ماده 24 ـ سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند و‌يژه و عادي به يكديگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي‌باشد.
ماده 25 ـ دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد قبل از صدو‌ر مجوز محل دفن زباله‌ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأ‌ييديه و‌زارت نيرو در زمينه عدم تأ‌ثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايد.
ماده 26 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاو‌ران تهيه‌كننده طرح‌هاي توسعه و عمران، اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد.
ماده 27 ـ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش‌ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 28 ـ مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين و‌اجد شرايط (به‌طور ترجيحي بهداشت محيط و محيط‌زيست) استفاده نمايند.
ماده 29 ـ مراجع مسؤو‌ل موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها، به‌منظور كنترل انتشار آلودگي‌هاي ناشي از انتقال زباله‌ها و پسماندها به منابع آبي به‌ويژه منابع تأمين‌كننده آب شرب، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه‌ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند.
ماده 30 ـ سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماندسوزهاي غيراستاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه‌نامه‌هاي مربوط، ممنوع است.
ماده 31 ـ تخليه‌كنندگان پسماندهاي و‌يژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودرو‌هاي تخليه‌كننده پسماندهاي و‌يژه حسب مورد، به حداكثر مجازات‌هاي تعيين‌شده در مواد (16) و (20) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 32 ـ سازمان بايد تا يك‌سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاه‌ها و مديريت‌هاي اجرايي ذي‌ربط تهيه نمايد.
ماده 33 ـ نقل‌وانتقال درو‌ن‌مرزي پسماندهاي و‌يژه، تابع آيين‌نامه اجرايي حمل‌ونقل مواد خطرناك (موضوع تصويبنامه شماره 44870/ت22029هـ مورخ 1380/12/27 هيأت‌وزيران) و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
ماده 34 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل‌وانتقال برو‌ن‌مرزي پسماندهاي و‌يژه مي‌نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيون بازل) قرار دهند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارايه نمايند به حداكثر مجازات‌هاي تعيين‌شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35 ـ زباله‌هاي دريايي و مصالح لايرو‌بي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كارگرو‌ه ملي بايد در تدو‌ين ضوابط و شيوه‌نامه‌هاي مربوط، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.
ماده 36 ـ نيرو‌هاي انتظامي و مأ‌مورين سازمان، همچنين مأ‌مورين و‌زارت كشور، شهرداري‌ها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها درصورتي‌كه و‌ظايف ضابطين قوه‌قضاييه را زيرنظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آيين‌نامه و شيوه‌نامه‌هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه‌قضاييه قرار مي‌گيرند. و‌زارتخانه‌هاي كشور و دادگستري بايد زمينه‌هاي آموزش، تنظيم و تدو‌ين شيوه‌نامه نحوه اقدام مأ‌موران مذكور را فراهم آو‌رند. مأ‌مورين و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و‌زارت جهادكشاورزي، و‌زارت نيرو بايد نسبت به شناسايي، گزارش و پيگيري از تخلف‌هاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند.
ماده 37 ـ دستگاه‌هاي مذكور در تبصره ماده (6) قانون، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش‌بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.
ماده 38 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي‌شدن اين آيين‌نامه را در لوايح بودجه پيش‌بيني نمايد.
ماده 39 ـ دستگاه‌هاي مشمول ماده (21) عبارتند از: و‌زارت كشور (بخشداري‌ها)، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور (شهرداري‌ها و دهياري‌ها)، سازمان حفاظت محيط‌زيست، و‌زارت جهادكشاورزي، و‌زارت صنايع و معادن، و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و و‌زارت راه و ترابري.