مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست هشدار داد: براساس مطالعات صورت گرفته اگر بندهای بودجه‌ای با هدف رفع مشکلات زیست محیطی تقویت نشود تا ۵ سال آینده شاهد عدم تحقق اهداف برنامه هفتم و منفی شدن رشد صادرات و رشد اقتصادی خواهیم بود.
علی عبدی‌زاده، مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: صندوق ملی محیط زیست علاوه بر بودجه سالیانه، از دو محل، قانون هوای پاک و ماده ۱۲ مدیریت پسماند ورودی منابع دارد.
عبدی‌زاده ابراز تاسف کرد و گفت: تنها یک‌بار در سال ۱۳۹۹ یک درصد از ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به صندوق اختصاص پیدا کرد و در سال‌های بعد جلوی آن گرفته شد.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به اینکه درصدد احیای سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی هستیم ابراز امیدواری کرد بتوان از محل‌های دیگر قانون هم ورودی مالی برای صندوق ملی محیط زیست ایجاد کرد.
عبدی‌زاده با بیان اینکه منابع اختصاصی صندوق آن‌قدر قابل‌توجه نیست که بتوان با سیاست‌های اهرمی به آن ضریب داد گفت: باید بتوانیم از محل بودجه سالانه کشور سهم‌مان را افزایش دهیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست توضیح داد: یک بندی در بودجه داریم که به حقوق معدنی، خسارات ناشی از اکتشافات یا بهره‌برداری از معادن مربوط است که با درنظر گرفتن آلودگی زیست محیطی می‌توان از محل درآمدهای این بخش مبلغی را به صندوق ملی محیط زیست اختصاص داد تا درصدد جبران خسارت ناشی از فعالیت‌هایی از این دست برآید.
عبدی‌زاده ادامه داد: فراتر از موضوع اکتشاف و بهره‌برداری از معادن ما با مسئله استخراج نفت و گاز روبروییم ؛ چراکه تالاب‌های ما در نواحی جنوبی کشور با اکتشاف میادین نفت و گاز، تا مرز هشدار به خطر افتاده است.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تاکید کرد: اگر می‌خواهیم محیط زیست پویا داشته باشیم باید بخشی از منابع درآمدی‌مان را از محل نفت و گاز به حوزه محیط زیست اختصاص دهیم تا بتوانیم آلودگی‌های و خسارت‌ها را جبران کنیم.
عبدی‌زاده گفت: از آنجایی‌که سازمان حفاظت محیط زیست براساس قانون، امکان دخالت مستقیم را در این بخش ندارد؛ بنابراین صندوق ملی محیط زیست با گستره ملی و با مصوبه هیئت دولت و تصویب شورای نگهبان سال ۹۳ تاسیس و راه‌اندازی شد.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با بیان اینکه در این سال‌ها صندوق به‌عنوان تنها نهاد مالی سازمان حفاظت محیط زیست کار خود را شروع کرد اما از ماموریت اصلی خود فاصله داشت گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم که صندوق را در جایگاه خود و براساس انتظارات قانونی تعریف کنیم.
عبدی‌زاده افزود: ما نه تنها باید برای صندوق در بازارهای سرمایه و بازار پول ظرفیت‌سازی کنیم بلکه باید از منابع بودجه‌ای که ناشی از درآمدهای منابع طبیعی است و ارتباط مستقیم با محیط زیست دارد، استفاده کنیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست عنوان کرد: ضروری است محیط زیست را در درآمدهای‌مان از منابع طبیعی ببینیم و نهایتا ماموریت‌هایش را تعریف کنیم و به زبان ساده بگوییم باید از آن محل درآمدی چه هدفی را دنبال کند.
عبدی‌زاده تصریح کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در موضوع محیط زیست و همینطور تاکیدات رئیس‌جمهور چهاردهم و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، آسیب‌های محیط زیستی با جدیت درحال شناسایی و چاره‌جویی است.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به نقش اثرگذار دولت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس و حتی وظیفه شورای نگهبان گفت: انتظار داریم دستگاه‌ها پای کار بیایند تا موارد بودجه‌ای برای حفاظت از محیط زیست به‌عنوان سرمایه اصلی آیندگان و سرمایه بین نسلی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم (متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد) تامین شود.
عبدی‌زاده گفت: بیش از ۱۰ مورد از بندهایی که در تبصره‌های مختلف در محل منابع درآمدی بودجه‌ای وجود دارد به تفکیک احصا کردیم و در اختیار ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست قرار دادیم تا با حمایت ایشان به‌عنوان رئیس مجمع صندوق ملی محیط زیست و همکاری سازمان برنامه و بودجه آن را محقق کنیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به کارهای مطالعاتی انجام شده هشدار داد و گفت: در صورت عدم تحقق بندهای بودجه‌ای، قابل تامل است که تا ۵ سال آینده صادرات‌مان به خطر خواهد افتاد و اهداف برنامه هفتم توسعه محقق نخواهد شد.
عبدی‌زاده توضیح داد: بسیاری از کشورها در سال‌های آتی در پی رهگیری استانداردهای محیط زیستی، ورود کالا به کشورشان را منوط به رعایت حداقل‌های محیط زیستی و گواهینامه‌های ایزو می‌کنند.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: به‌طور مثال کشورهای اروپایی واردات قیر با بشکه را ممنوع کردند، زیرا بازیافت بشکه هزینه‌بر و آسیب‌زننده به محیط زیست است، بنابراین ما هم باید در بحث بسته‌بندی استانداردهای محیط زیستی را به‌طور جدید دنبال کنیم.
عبدی‌زاده در پایان شرط تحقق اقتصاد سبز را تامین منابع مالی عنوان کرد و گفت: اقتصاد سبز یعنی تولید با آلایندگی صفر، مشابه اتفاقی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه درحال رقم خوردن است و در ایران باید برای حفظ منافع ملی هرچه سریعتر به آن جامه عمل پوشاند.