. به تعبیر رهبر انقلاب، مساله محیط‌‌زیست اکنون یک «مساله حیاتی» و دارای «اهمیت درجه یک» است. اما بحران محیط‌‌زیست در کشور همانند بیشتر بحران‌‌های دیگر ریشه در اقتصاد دارد. در واقع یکی از ریشه‌های اصلی بسیاری از چالش‌‌های عمیق فعلی در کشور، بی‌‌توجهی به مبانی و سازوکارهای اقتصادی بوده است. کمتر کسی اکنون تردید دارد که ریشه اوضاع فعلی یارانه‌ها، انرژی، آب و امثال آن بی‌‌توجهی به مبانی علم اقتصاد در گذشته بوده است. قیمت‌‌گذاری‌‌های غلط، کم‌‌توجهی به آثار جانبی فعالیت‌‌ها، غفلت از موضوع مالکیت و… وضعیت فعلی را در بسیاری از حوزه‌ها شکل داده است. محیط زیست نیز چنین وضعیتی دارد و لزوم توجه به سازوکارهای اقتصادی برای حل موضوعات این حوزه بیش از پیش احساس می‌‌شود. اما نیمه پرلیوان این است که چون در طراحی‌‌ سازوکارهای اقتصادی برای محیط زیست تاکنون کمتر کار شده است بنابراین، این حوزه از بازده صعودی نسبت به مقیاس برخوردار است و با تدابیر اولیه‌‌ای می‌‌توان نتایج قابل توجهی کسب کرد. در این میان روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز به‌عنوان پرمخاطب‌‌ترین روزنامه اقتصادی کشور می‌‌تواند نقشی تعیین‌‌کننده در تبیین و آگاه‌‌سازی جنبه‌های مالی و اقتصادی محیط زیست داشته باشد. تبیین تجارب و راهکارهای اقتصادی که برای این موضوع در دنیا وجود دارد، معرفی ظرفیت‌‌های متعدد قانونی که برای حفظ محیط زیست در قوانین مختلف پیش‌‌بینی شده است و ترجمه این ظرفیت‌‌های قانونی به سازوکارها و مکانیزم‌‌های اقتصادی برای عملیاتی کردن این ظرفیت‌‌ها و راهکارهای اجرایی کردن آنها، جلب مشارکت مردمی و استفاده از رویکردهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، تببین اقتصاد چرخشی، طراحی سازوکارهای انگیزشی، سازوکارهای تامین مالی محیط زیست، جلب‌توجه و همکاری سیاستگذاران از جمله نمایندگان محترم مجلس و نهادهای مختلف، اخذ ایده‌ها و نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، جذب همکاری‌‌های بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای در چارچوب‌‌های مبتنی بر منافع مشترک اقتصادی بخشی از این نقشه راه است.

همچنین بخش عمده‌‌ای از راهکار حل مشکل نیز به موضوع آموزش مربوط است که در این حوزه‌ها نیز رسانه‌ها می‌‌توانند نقش پررنگی را ایفا کنند. در این راستا آموزش‌های عملی (و نه تئوری) در مدارس و کانون‌‌های فرهنگی مثل مساجد نیز تاثیر شگرفی به‌ویژه در نسل آینده خواهد داشت.

لینک خبر در روزنامه دنیای اقتصاد