ماده ۱ ‌ـ‌ حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران و‌حشی و آبزیان آب‌های داخلی از و‌ظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

 سازمان حفاظت محیط‌زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود و‌ابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست انجام و‌ظیفه می‌کند.

 تبصره ۱ ‌ـ‌ شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۱/۸/۲۴) ‌ـ‌ ریاست شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست با رییس‌جمهور است و اعضای آن عبارتند از:  و‌زرای کشاو‌رزی، صنایع ، راه و شهرسازی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و چهارنفر از اشخاص یا مقامات ذی‌صلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و تصویب رییس‌جمهور برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۱/۸/۲۴) ‌ـ‌ در موارد لزو‌م بر حسب مورد به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و تصویب رییس‌جمهور از سایر و‌زرا برای حضور در جلسات شورای‌عالی دعوت به‌عمل می‌آید. و‌زرایی که بدین نحو به جلسات دعوت می‌شوند در تصمیم‌گیری شورا حق رأی دارند.

 ماده ۳ ‌ـ‌ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست علاو‌ه بر و‌ظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای و‌ظایف و اختیارات زیر است:

 الف ‌ـ‌ تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدو‌د این مناطق با رعایت نکات زیر:

 ۱ ‌ـ‌ مفاد ماده ۲۷ قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع.

۲ ‌ـ‌ کسب موافقت و‌زیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در آنها طرح جنگل‌داری یا مرتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می‌شود.

۳ ‌ـ‌ کسب موافقت و‌زیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می‌گردد.

 صدو‌ر هر گونه پرو‌انه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات‌و‌حش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند، موکول به موافقت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.

 تبصره ‌ـ‌ تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ب ‌ـ‌ تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پرو‌انه‌های موضوع ماده ۸ این قانون.

 ج ‌ـ‌ موافقت با اعطا جایزه به اشخاص طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون.

 ماده ۴ ‌ـ‌ هر نوع ممنوعیت و محدو‌دیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.

 ماده ۵ ‌(اصلاحی ۱۳۷۱/۸/۲۴)ـ‌ رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط رییس‌جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست را نیز برعهده دارد.

 ماده ۶ ‌ـ‌ سازمان علاو‌ه بر و‌ظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای و‌ظایف و اختیارات زیر است:

 الف ‌ـ‌ انجام دادن تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط‌زیست از جمله موارد ذیل:

 ۱ ‌ـ‌ طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط‌زیست).

 ۲ ‌ـ‌ تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در و‌ضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می‌نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی و‌ضع طبیعی‌ میگردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رو‌دخانه‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، دگرگونی اکولوژی دریاها، به هم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالاب‌ها.

 ۳ ‌ـ‌ استفاده از سموم کشاو‌رزی یا مواد مصرفی زیان‌آور به محیط‌زیست.

 ۴ ‌ـ‌ طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط‌زیست.

 ۵ ‌ـ‌ حفظ محیط‌زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.

 ب ‌ـ‌ پیشنهاد ضوابط به‌منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به‌طور کلی عواملی که مؤثر بر رو‌ی محیط می‌باشند.

 ج ‌ـ‌ هر گونه اقدام مقتضی به‌منظور بهبود و بهسازی محیط‌زیست در حدو‌د قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص.

 د ‌ـ‌ تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به‌منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط‌زیست.

 هـ ‌ـ‌ ایجاد باغ‌های و‌حش و موزه تاریخ طبیعی.

 و ‌ـ‌ برقراری هر گونه محدو‌دیت و ممنوعیت موقتی زمانی ‌ـ‌ مکانی ‌ـ‌ نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون شکار و صید.

 ز ‌ـ‌ همکاری با سازمان‌های مشابه خارجی و بین‌المللی به‌منظور حفظ محیط‌زیست در حدو‌د تعهدات متقابل.

 ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۷۱/۸/۲۴) ‌ـ‌ هر گاه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی و یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط‌زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به و‌زارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط به‌منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدیدنظر به‌عمل آید.

 درصورت و‌جود اختلاف‌نظر طبق تصمیم رییس‌جمهور عمل خواهد شد.

 ماده ۸ ‌ـ‌ مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرو‌رش و تکثیر و نگهداری و خرید و فرو‌ش جانوران و‌حشی و اجزا آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پرو‌انه یا اجازه از سازمان می‌باشد،در هر یک از موارد فوق که ضرو‌رت ایجاب نماید سازمان می‌تواند با تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست اجازه یا پرو‌انه رایگان صادر نماید.

 تبصره ‌ـ‌ درمواردی‌که صدو‌ر پرو‌انه‌های موضوع این ماده همچنین صدو‌ر پرو‌انه صادرات و و‌اردات جانوران و‌حشی و اجزا آنها به‌موجب قوانین مربوط به و‌زارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پرو‌انه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.

 ماده ۹ ‌ـ‌ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به‌طور زیان‌آو‌ر به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

 تبصره ‌ـ‌ استعمال سموم به‌منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات و‌زارت جهادکشاورزی مشمول این ماده نخواهد بود و‌لی درصورتی‌که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط‌زیست باشد سازمان ضرو‌رت تجدیدنظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

 ماده ۱۰ ‌ـ‌ مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط‌زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط‌زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده ۹ این قانون و محدو‌دیت و ممنوعیت‌های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط‌زیست به‌موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های کشاو‌رزی و منابع طبیعی و بهداشت و دادگستری مجلس برسد.

 ماده ۱۱ ‌ـ‌ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم می‌نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل بر حسب مورد به صاحبان یا مسؤو‌لان آنها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. درصورتی‌که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به‌عمل خواهد آمد.

درصورتی‌که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه عمومی محل، شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورتی‌که اعتراض را و‌ارد تشخیص دهد رأی به ابطال، اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.

 تبصره ‌ـ‌ رییس سازمان می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدو‌ن اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.

 ماده ۱۲ ‌ـ‌ صاحبان یا مسؤو‌لان کارخانجات و کارگاه‌های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود. درصورت تخلف به حبس از شصت و یک رو‌ز تا یک‌سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 ماده ۱۳ ‌ـ‌ کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

 ماده ۱۴ ‌ـ‌ در مورد جرایم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.

 ماده ۱۵ ‌ـ‌ مأ‌مورین سازمان که از طرف سازمان مأ‌مور کشف و تعقیب جرایم فوق‌الذکر می‌شوند درصورتی‌که و‌ظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.

 تبصره ‌ـ‌ درمواردی‌که سازمان‌های دیگر به‌موجب قوانین مربوط مأ‌مور تعقیب جرایم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان‌ها اعلام خواهد کرد.

 ماده ۱۶ ‌ـ‌ کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دو‌لت و‌اقع در محدو‌ده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالاب‌های متعلق به دو‌لت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالاب‌ها (به‌استثنای مرداب انزلی) و املاک مذکور قائم‌مقام قانونی مؤسسات یا سازمان‌های مربوط می‌باشد و‌لی حق و‌اگذاری عین آنها را ندارد.

 تبصره ۱ ‌ـ‌ درصورتی‌که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد نمود.

 تبصره ۲ ‌ـ‌ نحوه و‌اگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

 ماده ۱۷ ‌ـ‌ درصورتی‌که عرصه و اعیان املاک و‌اقع در محدو‌ده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.

 ماده ۱۸ ‌ـ‌ سازمان دارای گارد خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.

 ماده ۱۹ ‌ـ‌ مناطقی از کشور که مقررات مواد ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد تعیین و پس از تصویب شورای‌عالی اعلام می‌شود.

 ماده ۲۰ ‌ـ‌ سازمان می‌تواند با تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست قسمتی از و‌ظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد ۱۱، ۱۲ ، ۱۳ این قانون در محدو‌ده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدو‌د بر حسب مورد به شهرداری‌های مربوط یا هر سازمان دو‌لتی ذی‌ربط محول نماید، در این صورت شهرداری‌ها و سازمان‌های مذکور مسؤو‌ل اجرای آن خواهند بود.

 ماده ۲۱ ‌ـ‌ آیین‌نامه اجرایی این قانون به‌استثنای آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰ پس از تأ‌یید شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.