قانون شکار و صید
مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ـ ( اصلاحی ۱۳۵۰/۱۱/۱۲ و ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ ) – برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی، سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود.
سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲ ـ به موجب بند (۱) ماده واحد قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ لغو شده است.
ماده ۳ ـ شورایعالی دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ـ تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان.
ب ( اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰) ـ تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.
پ ـ تعیین انواع اسلحه و وسائل ممنوع شکار و صید.
ت ـ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۵/۹/۲۵) ـ تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زیان کار.
ث ـ به موجب بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ لغو شده است.
ج ـ به موجب بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ لغو شده است.
چ ( اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.
ماده ۴ ـ مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست در حدود وظایف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازمالاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بهوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵ ـ به موجب بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ لغو شده است.
ماده ۶ ـ وظایف سازمان به قرار زیر است:
الف ـ اجرای مصوبات شورایعالی در حدود مقررات ماده ۳ این قانون.
ب ـ تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون.
پ ـ حفظ و نگهداری شکارگاهها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بیرویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانهها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
ت ( اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی
ث ـ کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی.
ج ـ بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی.
چ ( اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ ایجاد پارکهایملی و مناطق حفاظت شده و موزههای حیوانشناسی.
ح ـ تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچهها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنماییهای فنی.
خ ـ تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی بهمنظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه.
د ـ همکاری با سازمانهای مربوط به جنگل و مرتع و خاک و آب بهمنظور حفظ منابع طبیعی کشور.
ذ ـ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بینالمللی بهمنظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
ماده ۷ ـ خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافتهاند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز میباشد.
ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در معرض خطر انقراض ثبت شدهاند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت میگیرد سازمان میتواند گونههایی که برخلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شدهاند ضبط و درصورت لزوم با هزینه واردکننده به کشور مبدأ عودت دهد.
ماده ۸ ( اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۵) ـ سازمان میتواند در موارد زیر برحسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:
الف ـ جمعآوری نمونههای جانوران وحشی بهمنظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیتهای مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاههای تندیسآرایی.
ب ـ دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغها آسیب میرسانند.
ج ـ صید برخی از گونههای آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم درمواردیکه سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.
د ـ تقدیر از کسانی که به تشخیص رییس سازمان خدمات مؤثری در مورد حفاظت از حیاتوحش و حمایت از اهداف سازمان بهعمل آوردهاند.
تبصره ( الحاقی ۱۳۷۵/۹/۲۵) ـ وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیطزیست منظور شده منافی با اختیارات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران نمیباشد.
ماده ۹ (۱۳۷۵/۹/۲۵) ـ چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد میشود جلوگیری بهعمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تأمین خواهد شد همچنین سازمان میتواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۵ و ۱۳۹۷/۲/۱۶)ـهر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال تا پانزده میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس از یکماه تا ششماه محکوم میشود:
الف ـ شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه.
ب ـ شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه.
ج ـ حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان.
د ـ از بین بردن رستنیها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوتهکنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیاتوحش و تجاوز و تخریب در این مناطق.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۵ و ۱۳۹۷/۲/۱۶)ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از بیست و دو میلیون و پانصد هزار (۲۲۵۰۰۰۰۰) ریال تا چهل و پنج میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم میشود:
الف ـ شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب- مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیتها و ممنوعیتهایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی.
ج ـ شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران.
دـ تخریب چشمهها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیاتوحش.
هـ ـ اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (۷) این قانون بهصورت غیرمجاز.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۵/۹/۲۵ و ۱۳۹۷/۲/۱۶)ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سهماه تا سهسال و یا به جزای نقدی از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میشود:
الف ـ شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه.
ب ـ شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیاتوحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانههای حفاظت شده.
ج ـ از بین بردن رستنیها و تعلیف و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در اینگونه مناطق.
دـ آلوده نمودن آب رودخانهها و دریاچهها و تالابهای حفاظت شده، چشمهها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۵/۹/۲۵ و ۱۳۹۷/۲/۱۶)ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سهسال یا جزای نقدی از شصت میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا هشتاد و پنج میلیون (۸۵۰۰۰۰۰۰) ریال و درصورت تکرار به هر دو مجازات محکوم میشود:
الف ـ شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ.
ب ـ شکار در پارکهای ملی.
ج ـ شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار بهصورت تعقیب با استفاده از وسیلهنقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی.
د ـ مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریایخزر و خلیجفارس و دریایعمان با مواد غیرنفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیطزیست آنان شود.
هـ ـ ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتشسوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیاتوحش بر اثر بیمبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیطزیست و یا تخلف از نظامات دولتی.
تبصره ۱ ( الحاقی ۱۳۷۵/۹/۲۵)ـ درصورت ایجاد آتشسوزی عمدی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی، مرتکب به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۵) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۵/۹/۲۵ و اصلاحی ۱۳۹۷/۲/۱۶)ـ هر کس مبادرت به زنده گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از شصت میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد و بیست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴ ( اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۵)- وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یادشده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلتهایی که مرتکبان اعمال بالا بهطور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار میدهند توسط سازمان توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان بهصورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یادشده تعیین تکلیف میکند.
ماده ۱۵( اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ شروع به شکار جانوران وحشی برخلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات میباشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۱۶ (اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۵) ـ درصورت تکرار جرایم پیشبینی شده در مواد ۱۱و۱۲ و ۱۳ این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ وجوه حاصل از جرایم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانهداری کل پرداخت میشود.
حیواناتی که برخلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهند بود.
ماده ۱۸ـ در مورد جرایم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.
ماده ۱۹ـ به موجب بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ لغو شده است.
ماده ۲۰ ـ درصورتیکه گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد. درمواردیکه مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسؤول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرایم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۲۲ ـ در مورد جرایم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ سازمان برای حفظ نسل و بررسیهای علمی و پیشگیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضا اقدام لازم بهعمل خواهد آورد.
ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ درمواردیکه بنا بر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنیها ضرورت داشته باشد سازمان حفاظت محیط زیست با موافقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۵ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰) ـ جنگلهایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهرهبرداری از آنها به وسیله سازمان جنگل ها و مراتع کشور بهعمل میآید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرحهای جنگلداری بهرهبرداری از آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضا مدت اجرای طرح نمیتوان به مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اختصاص داد.
ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰) ـ سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهرهبرداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرحهای مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارکملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمیتوان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده یا پارکملی اعلام کرد.
ماده ۲۷ ( اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ درمواردیکه سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد جنگلهای قابل بهرهبرداری را بهعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارکملی اعلام کند باید قبلاً موافقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور را جلب نماید.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۵) ـ آییننامههای اجرای این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
آییننامههای مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:
الف (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ تعاریف شکار و صید و حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار و پارکملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.
ب (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ تعیین مقررات مربوط به پارکملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.
پ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگهداری جانوران وحشی و همچنین تکثیر و پرورش و واردات و صادرات آنها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور.
ت ـ تعیین نحوه همکاری وزارتخانهها و سایر سازمانهای وابسته به دولت با سازمان.
ث ـ تعیین انواع پروانههای مذکور در ماده ۷ این قانون و شرایط صدور آن.
ماده ۲۹ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)ـ امور مربوط به صید در رودخانههایی که به دریایخزر میریزند تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانهها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت محیطزیست تعیین میگردد و همچنین امور مربوط به صید در آبهای خلیجفارس و دریایعمان و مرداب انزلی از شمول مقررات مربوط به صید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظایف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهدهدار خواهند بود.
ماده ۳۰ (الحاقی ۱۳۷۵/۹/۲۵) ـ وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانههای شکار و صید و ضرر و زیان که بهموجب بند (الف) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانهداری کل واریز میشود. سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاد درصد(۷۰%) آن را بهطور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیاتوحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمین هزینههای مربوط به اجرای ماده (۹) قانون شکار و صید- مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحیه بعدی آن شود.