قانون هوای پاک
مصوب 1396/4/25
ماده 1- اصطلاحات به‌كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است:
1- آلودگي هوا: عبارت است از انتشار يك يا چند آلاينده اعم از آلاينده‌هاي جامد، مايع، گاز، پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز، بو و صدا در هواي آزاد، به‌صورت طبيعي يا انسان ساخت، به مقدار و مدتي كه كيفيت هوا را به گونه‌اي تغيير دهد كه براي سلامت انسان و موجودات زنده، فرآيندهاي بوم شناختي (اكولوژيكي) يا آثار و ابنيه زيان‌آور بوده و يا سبب از بين رفتن يا كاهش سطح رفاه عمومي گردد.
2- حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها: ميزان مجاز خروجي آلاينده‌ها از منابع آلوده‌كننده هوا
3- منابع آلوده‌كننده هوا به‌شرح زير عبارتند از:
– منابع طبيعي: شامل طوفان‌هاي گرد و غبار، طوفان‌هاي شن، آتش‌سوزي جنگل‌ها و مراتع، آتشفشان‌ها و هواويزهاي دريايي مي‌باشد.
– منابع انسان ساخت شامل:
الف) منابع متحرك: هرگونه منبعي از قبيل وسايل‌نقليه موتوري و غيرموتوري كه در اثر حركت ايجاد آلودگي مي‌كند.
ب) منابع ثابت: هرگونه منبعي از قبيل صنايع، عمليات معدني، كشاورزي، بخش‌هاي خدماتي، تجاري، اداري و خانگي كه در محلي ثابت سبب انتشار آلاينده‌ها مي‌شود.
4 – سازمان: براي رعايت اختصار، در اين قانون واژه «سازمان» به جاي «سازمان حفاظت محيط‌زيست» آورده مي‌شود.
5 – مواقع اضطراري: مواقعي است كه با استمرار پايداري جوي (بر اساس اعلام سازمان هواشناسي) و يا افزايش ميزان غلظت آلاينده‌ها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري سازمان) شرايط به گونه‌اي در كوتاه مدت، سلامت انسان و محيط‌زيست را دچار مخاطره جدي بنمايد.
ماده 2 – تمامي اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و تمامي اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شهرك‌ها و نواحي صنعتي موظفند تا مقررات اين قانون را رعايت نمايند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين قانون مي‌باشد.
آيين‌نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي‌هاي موضوع اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 3 – در مواقع اضطرار، سازمان با همكاري وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران بايد ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلوده‌كننده هوا برقرار نمايد و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه‌هاي همگاني، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرايط اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرارشده، اقدام و مراتب را به‌نحو مقتضي به عموم اطلاع مي‌دهد.
تبصره 1 – ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسايل‌نقليه موتوري كه وارد محدوده ممنوعه مي‌شوند بنابر پيشنهاد مشترك سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران رسيده و جهت اقدام قانوني لازم به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد.
تبصره 2 – در اين شرايط تمامي دستگاه‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط در محدوده ضوابط قانوني موظف به همكاري و رعايت الزامات اعلامي سازمان مي‌باشند. مسؤولان و مديران مستنكف از اين حكم، مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات) مي‌شوند.
تبصره 3 – سازمان موظف است آيين‌نامه اجرايي مديريت شرايط اضطرار و به‌روزرساني آن را با همكاري وزارتخانه‌هاي «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «كشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه كند و حداكثر شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
ماده 4 – توليد انواع وسايل‌نقليه موتوري و واردات آنها مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي موضوع اين قانون، اعلامي از سوي سازمان مي‌باشد.
استاندارد ساخت و توليد حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و يا مؤثر بر آلايندگي وسايل‌نقليه از قبيل اگزوز، صافي (فيلتر) و واكنش ساز (كاتاليست) توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين، كنترل و نظارت مي‌شود و با متخلفان برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
شماره گذاري انواع وسايل‌نقليه موتوري اعم از داخلي و وارداتي مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي موضوع اين قانون و أخذ تأييديه سازمان مي‌باشد. سازمان موظف است از ادامه توليد و ورود وسايل‌نقليه‌اي كه حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي تعريف شده موضوع اين قانون را رعايت نمي‌نمايند، جلوگيري نمايد. پيش فروش يا فروش اين‌گونه وسايل‌نقليه موتوري ممنوع است.
تبصره – سازمان مكلف است با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران طي مدت اجراي قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها را به استاندارد روز دنيا ارتقاء دهد.
ماده 5 – تمامي خودروسازهاي داخلي و واردكنندگان خودروهاي خارجي مكلفند خودروهاي مشتريان خود را تا حداقل دوسال تمام يا چهل هزار كيلومتر (به مجرد تحقق هر كدام از آنها) ضمانت (گارانتي) كامل نمايند. كليه قطعات، لوازم و تجهيزات مكانيكي، الكترونيكي، هشداردهنده و تعويضي متعلق به خودروها كه وظيفه كنترل انتشار آلاينده‌هاي خودرو را برعهده دارند در طي اين مدت مشمول ضمانت كامل مي‌باشند و درصورت خرابي، هزينه اصلاح، تعمير، تنظيم و تعويض قطعه، به‌صورت رايگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلي يا نمايندگي خودروساز خارجي است.
تبصره – واردكنندگان و عرضه‌كنندگان خودروهاي خارجي مكلفند علاوه بر رعايت حداقل ضمانت مندرج در اين ماده، ساير خدمات و ضمانت‌هاي مازاد شركت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلي اعمال نمايند.
ماده ۶- به‌منظور اطمينان از صحت عملكرد خودرو در زمينه‌هاي فني و ايمني و كنترل آلاينده‌هاي هوا و صدا، انجام معاينه فني كليه وسايل‌نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه‌سنگين، سنگين، موتورسيكلت كه توسط بخش‌هاي دولتي، عمومي و غيردولتي به‌كار گرفته مي‌شوند، در دوره‌هاي زماني منظم و توسط مراكز مورد تأييد سازمان الزامي است.
تبصره 1 – دوره معافيت انجام معاينه فني، از زمان توليد، براي وسايل‌نقليه شخصي و دولتي چهارسال و براي وسايل‌نقليه عمومي يك‌سال تعيين مي‌شود.
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است درصورتي‌كه دارنده وسايل‌نقليه موضوع اين ماده با اتمام دوره معافيت يا انقضاي اعتبار گواهي معاينه فني از مراجعه به مراكز مجاز معاينه فني و دريافت گواهي معاينه فني خودداري نمايد، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازاي هر روز تردد بدون گواهي مذكور، نسبت به صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت دارنده خودرو اقدام نمايد.
تبصره 2 – درصورتي‌كه متصديان و كاركنان مراكز مجاز معاينه فني و يا مأموران و ناظران بر عملكرد آنان، بر خلاف مقررات موضوع اين ماده، اقدام به صدور گواهي معاينه فني نمايند به حداكثر مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع، موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375/2/3 و اصلاحات و الحاقات بعدي) محكوم مي‌شوند.
تبصره 3 – مراكز معاينه فني كه از ضوابط تأسيس، فعاليت و تعرفه انجام معاينات مربوط تخلف نمايند با اعلام سازمان، وزارت كشور يا وزارت راه و شهرسازي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/1/2 محكوم و درصورت تكرار تخلف حسب مورد به تعليق پروانه فعاليت از يك‌ماه تا يك‌سال و يا لغو دائم پروانه فعاليت محكوم مي‌شوند.
وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي جهت ساماندهي، آموزش و ارتقاي نظارت بر مراكز معاينه فني توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي به مصرف مي‌رسد.
تبصره 4 – نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني موضوع اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي تعيين و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره 5 – صدور گواهي معاينه فني وسايل‌نقليه ريلي، هوايي و دريايي بر اساس استانداردها و ضوابط سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط توسط دستگاه اجرايي ذي‌ربط انجام مي‌گيرد و مسؤوليت كنترل و نظارت بر گواهينامه مذكور برعهده سازمان است.
تبصره 6 – فروشندگان خودرو مكلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارايه گواهي معتبر معاينه فني اقدام نمايند.
ماده 7 – شهرداري‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط موظفند نحوه تردد وسايل‌نقليه موتوري و سامانه (سيستم) حمل‌ونقل شهري را به‌صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيش‌بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل‌نقليه عمومي مي‌باشد توسط وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 8 – تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل‌نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه‌سنگين، سنگين، موتورسيكلت مكلفند وسايل‌نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج كنند و مسؤوليت خود را از اين جهت، نزد يكي از مؤسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه كنند. تعيين سن فرسودگي و بيمه انواع وسايل‌نقليه موتوري موضوع اين ماده بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
حمل بار و مسافر، صدور گواهي معاينه فني، تخصيص بيمه شخص ثالث، خريد و فروش، نقل‌وانتقال و تردد وسايل‌نقليه موتوري فرسوده ممنوع مي‌باشد. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل‌نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقي كه ممنوع اعلام شده است، جريمه مي‌كند.
تبصره 1 – دولت موظف است از محل صرفه‌جويي حاصل از بهبود و مديريت سوخت ناشي از اجراي اين قانون، سازوكار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل‌ونقل عمومي با خودروهاي نو را فراهم كند.
تبصره 2 – دولت مكلف است در بودجه سالانه رديفي به‌منظور اعطاي تسهيلات ارزان قيمت جهت جايگزين كردن خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده موجود با كارمزد چهاردرصد (4%) با بازپرداخت ده ساله تعيين كند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
ماده 9 – وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، زمينه نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدي ماده (6) اين قانون از طريق كمك بلاعوض، يارانه، تسهيلات يا صفر نمودن سود بازرگاني واردات خودروهاي برقي- بنزيني (هيبريدي) و خودروهاي الكتريكي و موتورسيكلت برقي، به انجام برساند.
تبصره – خودروهاي برقي- بنزيني، موتورسيكلت و خودروهاي الكتريكي توليد داخل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌باشند.
ماده 10 – وزارت كشور موظف است از محل درآمدهاي عمومي شهرداري‌ها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه (هريك به ميزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل‌ونقل عمومي درون شهري را به ميزان سالانه پنج درصد (5%) با اولويت كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت افزايش دهد.
ماده 11 – هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان مي‌باشد. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه استعلام‌هاي درخواست جواز تأسيس و بهره‌برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام‌كننده به‌صورت كتبي ارايه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به منزله تأييد مي‌باشد.
در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رييس)، مديركل محيط‌زيست استان (دبير)، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان، رييس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل مي‌شود.
درصورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك‌ماه رسيدگي مي‌كند و درصورت آلاينده نبودن (بر اساس قوانين و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و درغيراين‌صورت تقاضا را رد مي‌كند. دبيرخانه كميسيون در اداره كل حفاظت محيط‌زيست هر استان مستقر مي‌باشد.
تبصره ۱- كميسيون مكلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده، حريم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلايندگي آنها تعيين كند.
تبصره 2 – متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان و كميسيون (درصورت بررسي در كميسيون) ضمن پرداخت جريمه رفع آلايندگي، مكلف به جبران خسارت وارده مي‌باشند.
درصورت عدم جبران و يا تمرد از تصميمات سازمان و يا كميسيون، موضوع مجدداً در كميسيون مطرح مي‌شود و با تصويب كميسيون، ضمن توقف فعاليت با شكايت اداره كل محيط‌زيست متخلف به مرجع قضايي معرفي مي‌شود و با حكم اين مرجع به جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 محكوم مي‌شود.
تبصره 3 – واحدها و پروژه‌هاي بزرگ و متوسط درحال فعاليت يا جديد كه برحسب قوانين و مقررات مشمول ارزيابي زيست‌محيطي مي‌باشند، موظف به نصب و راه‌اندازي سامانه‌هاي پايش برخط لحظه‌اي (آنلاين) و ارسال اطلاعات روزآمد به مركز پايش سازمان مي‌باشند. صدور و تمديد پروانه‌هاي بهره‌برداري آنها، منوط به اجراي اين تبصره است.
تبصره 4 – كليه مراكز، واحدهاي صنعتي و توليدي، حسب تشخيص سازمان مكلفند نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي هوا، در فاصله زماني ممكن و در چهارچوب خوداظهاري، در پايش اقدام كنند.
ماده 12 – سازمان مكلف است كه تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالكان يا مسؤولان يا مديران عامل و يا بالاترين مقام تصميم‌گير واحد ابلاغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان تعيين مي‌شود نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلي كار و فعاليت خود (بر اساس نوع آلودگي و ماهيت فرآيند كنترلي) اقدام نمايند. در طي مدت تعيين تكليف اين واحدها، طبق مفاد اين قانون، به واحدهاي مذكور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق مي‌گيرد.
تبصره 1 – تصميم‌گيري در خصوص تعطيلي كامل كار و فعاليت كارخانجات، معادن بزرگ و واحدهاي آلاينده بزرگ كه تأثيرات ملي و منطقه‌‌اي دارند برعهده ستادي متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان، استاندار و بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط است.
تبصره 2 – درصورت عدم اجراي مفاد اين ماده، در پايان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نموده و متخلف را جهت پيگرد قضايي، طبق مفاد اين قانون به مرجع صالح قضايي معرفي مي‌كند. واحد توليدي علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدي معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محيط‌زيست محكوم مي‌شود.
مجازات مقرر در اين تبصره در خصوص مالكان، مسؤولان و مديران كارخانجات، واحدها و كارگاه‌هاي توليدي، صنايع نفتي و گازي، نيروگاه‌ها و ساير واحدهاي توليدي، خدماتي و معدني آلوده‌كننده نيز كه پس از تعطيلي، رأساً و بدون كسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها نمايند، اعمال مي‌شود.
تبصره 3 – حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي هوا توسط سازمان پيشنهاد مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 13 – حداكثر يك‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تمامي مراكز صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده كنند. درصورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهاي مذكور مكلفند به هر نحو ممكن ترتيبي اتخاذ نمايند تا آلاينده‌هاي منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي هوا باشد.
ماده 14 – درمواردي‌كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي به تشخيص سازمان فقط از طريق انتقال تمام يا بخشي از خطوط توليد يا تأسيسات يا اماكن آنها به نقاط مناسب امكان‌پذير مي‌باشد و يا فعاليت مراكز مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد، مالكان و مديران واحد موظفند در مهلت تعيين شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام كنند. مستنكف از مفاد اين ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل سه درصد (3%) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محكوم مي‌شود.
تبصره – مكان، زمان، مهلت و منابع اعتباري و تسهيلات و تشويقات لازم جهت انتقال واحدهاي فوق‌الذكر بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 15 – شهرك‌ها، مراكز و واحدهاي صنعتي و توليدي جديدالاحداث مكلفند برحسب اقليم، حداقل ده درصد (10%) از فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ايجاد فضاي سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره‌برداري از واحدهاي مذكور منوط به رعايت اين ماده و تأييد آن توسط سازمان است.
ماده 16 – كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان براي نمونه‌برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي ممانعت كنند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارايه نمايند، به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و درصورت تكرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.
تبصره 1 – تمامي مراكز و واحدهاي متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع اين قانون براي انجام امور مربوط به نمونه‌برداري، اندازه‌گيري، پايش و كنترل مستمر آلودگي هوا مكلف به ايجاد واحد سلامت، بهداشت و محيط‌زيست (HSE) و به‌كارگيري متخصص محيط‌زيست مي‌باشند.
تبصره 2 – آزمايشگاه‌هاي معتمد و همكار نيز درصورت ارايه گزارش غيرواقع، به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم و درصورت تكرار، تعليق يا لغو امتياز مي‌شوند.
تبصره 3 – بازرسي سازمان از مراكز طبقه‌بندي شده، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه‌هاي «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژي اتمي حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 17 – تمامي بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌كننده هوا، ملزم به رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌هاي احتراقي خود هستند. همچنين اين مراكز مكلفند ضمن اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از انتشار آلاينده‌ها در هواي آزاد، از سوخت مناسب (ترجيحاً گاز شهري) استفاده كنند و ملزم به انجام معاينه فني سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌هاي احتراقي توسط شركت‌هاي تأييد صلاحيت شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها مي‌باشند.
تبصره 1 – مالكان، مسؤولان يا رؤساي مراكز اداري، بهداشتي، درماني، خدماتي، عمومي و تجاري كه موجبات آلودگي هوا را فراهم كنند درصورتي‌كه پس از يك مرتبه تذكر كتبي توسط سازمان، اقدامي براي رفع آلودگي در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزاي نقدي درجه هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي حسب مورد محكوم مي‌شوند و درصورت تكرار، علاوه بر حداكثر جزاي نقدي مذكور، با درخواست سازمان و حكم مرجع قضايي صالح به تعطيلي موقت از شش‌ماه تا دوسال محكوم مي‌شوند.
تبصره 2 – منابع آلاينده خانگي در كلان‌شهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت، صرفاً مشمول جزاي نقدي مي‌شوند.
تبصره 3 – آيين‌نامه اجرايي اين ماده از جمله روش‌هاي تشويقي در مرحله نخست و سپس روش‌هاي الزام‌آور و نحوه نظارت بر اجراي آن و هزينه‌هاي معاينات مراكز معاينه‌هاي دوره‌اي موضوع اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، كشور، راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 18 – وزارت نفت مكلف است حداكثر تا سه‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سوخت توليدي كشور از جمله بنزين، نفت گاز، نفت كوره و نفت سفيد را مطابق با استاندارد ملي مصوب عرضه كند. سازمان مكلف است از توليد سوخت غيراستاندارد جلوگيري نمايد.
پس از مهلت موضوع اين قانون، سازمان ملي استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملي جلوگيري به‌عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان موظفند گزارش عملكرد موضوع اين ماده را هر شش‌ماه يك‌بار منتشر كنند.
ماده 19 – وزارت نيرو مكلف است نسبت به توسعه، توليد و عرضه انرژي‌هاي تجديد پذير و پاك بهينه به‌نحوي اقدام نمايد كه حداقل سي درصد (30%) افزايش سالانه ظرفيت مورد نياز برق كشور از انرژي‌هاي تجديد پذير تأمين شود.
ماده 20 – انباشت پسماندهاي بيمارستاني و صنعتي در معابر عمومي و فضاي باز يا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهاي خانگي و ساختماني در معابر عمومي و فضاي باز خارج از مكان‌هاي تعيين شده توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها يا سوزاندن آنها و همچنين سوزاندن بقاياي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
وزارت جهادكشاورزي مكلف است مفاد اين ماده را به طرق مقتضي به اطلاع بهره‌برداران بخش كشاورزي، عشايري و منابع طبيعي برساند.
تبصره ۱- تعاريف پسماندهاي مندرج در اين ماده مطابق قانون مديريت پسماند مصوب 1383/2/20 مي‌باشد.
تبصره 2 – دولت و شهرداري‌ها موظفند ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ اين قانون براي شهرهاي مختلف زمينه‌هاي تبديل اين پسماندها به انرژي يا كود را با كمك بخش خصوصي فراهم كنند.
تبصره 3 – در موارد استثنايي كه آتش زدن نباتات يا بقاياي گياهي تنها راه دفع آفات و بيماري‌ها و آلودگي‌هاي گياهي باشد، بر اساس شرايطي كه توسط وزارت جهادكشاورزي و با تأييد سازمان تدوين و ابلاغ مي‌شود، اقدام مي‌گردد.
ماده 21 – وزارت راه و شهرسازي موظف است هنگام تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها، شهرك‌ها و شهرهاي جديد و طرح‌هاي‌هادي روستايي يا توسعه اين مناطق، به‌نحوي برنامه‌ريزي كند كه فصل جداگانه‌اي از مطالعات طرح به بررسي مسائل زيست‌محيطي اختصاص يابد و طراحي شهرها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني از نظر فضاي سبز و فضاي باز، همجواري كاربري‌ها و رعایت حريم‌هاي قانوني، شبكه معابر و حمل‌ونقل، ضوابط تراكم ساختماني، متناسب با شرايط اقليمي، معيارهاي زيست‌محيطي مورد تأييد سازمان و ضوابط، شرايط و استانداردهاي پيوست سلامت مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
ماده 22 – حداكثر تا ده سال پس از ابلاغ اين قانون، شهرداري‌هاي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت موظفند با همكاري وزارت نيرو و ادارات منابع طبيعي شهرستان، سرانه فضاي سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. توليد و تأمين نهال مورد نياز (گونه‌هاي با نياز آب كم، مقاوم و بومي) برعهده ادارات منابع طبيعي و عمليات كاشت، نگهداري و بهره‌برداري برعهده شهرداري‌ها مي‌باشد. وزارت نيرو موظف به تأمين منابع آب مورد نياز از محل پساب شهر ذي‌ربط، مشروط به استفاده از روش‌هاي نوين آبياري توسط شهرداري مي‌باشد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 23 – دولت مكلف است با رعايت اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسي به‌منظور ايجاد همكاري منطقه‌‌اي و بين‌المللي جهت جلوگيري از ايجاد رخداد گرد و غبار و نيز كاهش خسارات و پيامدهاي مخرب آن در سطح كشور و منطقه با هماهنگي و همكاري نهادهاي بين‌المللي ذي‌ربط و مشاركت كشورهاي مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده 24 – وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري) مكلف است علاوه بر اجراي طرح‌هاي بيابان زدايي مقرر، جهت مهار كانون‌هاي مستعد بيابان‌زايي و توليد گرد و غبار در داخل كشور رأساً يا با مشاركت مردم، دستگاه‌هاي اجرايي محلي و سازمان‌هاي بين‌المللي با رعايت اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسي و سازمان‌هاي مردم نهاد داخلي، سالانه حداقل معادل سيصدهزار هكتار نسبت به اجراي اقدامات مقابله با پديده گرد و غبار با اولويت عمليات بيابان‌زدايي در مناطق بحراني و كانون‌ها و زيست بوم‌هاي حساس اقدام كند. دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع اين ماده را هرساله در بودجه‌هاي سالانه منظور نمايد.
ماده 25 – سازمان مكلف است با همكاري وزارت نيرو نياز آبي زيست‌محيطي رودخانه‌ها، تالاب‌ها، خورها، درياچه‌ها و زيست بوم‌ها را تعيين و وزارت نيرو متناسب با شرايط ترسالي، عادي و خشكسالي سالانه نسبت به تخصيص حقآبه موارد فوق اقدام كند.
ماده 26 – وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور) با همكاري سازمان مكلف است، حداكثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ اين قانون، شبكه ملي هشدار و پيش آگاهي رخدادهاي سيل، طوفان و گرد و غبار را تكميل كند.
ماده 27 – وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري)، راه و شهرسازي و كشور از محل اعتبارات مندرج در رديف‌هاي بودجه‌اي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل منابع مالي در اختيار اعم از عوارض و وجوه عمومي طي پنج سال كه به تأييد سازمان مي‌رسد، مكلفند حريم سبز بزرگراه‌ها و كمربند سبز شهرها و روستاهاي تحت تأثير رخدادهاي گرد و غبار را با روش آبياري مدرن و با اولويت استفاده از پساب‌هاي شهري و روستايي، ايجاد نمايند.
تبصره 1 – وزارت نيرو مكلف است منابع آب مورد نياز را از آب مازاد حاصل از تغيير روش آبياري سنتي به روش آبياري نوين در مناطق موضوع اين ماده تأمين كرده و تخصيص دهد و درصورت كسري منابع، تخصيص لازم را از محل پساب توليدي يا منابع ديگر تأمين كند.
تبصره 2 – وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) مكلف است حداقل بيست درصد (20%) از منابع در اختيار خود را به توسعه كمربند سبز موضوع اين ماده اختصاص دهد و به شهرداري‌ها و دهياري‌ها پرداخت نمايد.
ماده 28 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي دولتي مكلفند برنامه‌هاي توليدشده در زمينه فرهنگ‌سازي، ظرفيت‌سازي، آموزش و اطلاع‌رساني مورد تأييد از سوي سازمان در خصوص آگاهي و مقابله با پديده آلودگي هوا، رخدادهاي گرد و غبار را درصورتي‌كه ضوابط رسانه‌اي در آن رعايت شده باشد، در قالب برنامه‌هاي آگهي و يا آموزشي رسانه‌اي با أخذ پنجاه درصد (50%) بها، اطلاع‌رساني و پخش كنند. طريقه جبران هزينه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي دولتي در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود.
ماده 29 – ايجاد هر گونه آلودگي صوتي توسط منابع ثابت و متحرك، ممنوع مي‌باشد. در مورد منابع ثابت، مرتكب به جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
تبصره 1 – نيروي انتظامي مكلف است راننده وسايل‌نقليه موتوري را برای بار اول ملزم به پرداخت جريمه نقدي معادل يك ميليون (1/000/000) ريال، درصورت تكرار براي بار دوم به پرداخت دو برابر جريمه مذكور و درصورت تكرار بيش از دو بار، به پرداخت جريمه نقدي معادل سه ميليون (3/000/000) ريال محكوم نمايد.
تبصره 2 – آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان و با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 30 – سازمان مكلف است با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات نسبت به جلوگيري از انتشار خارج از حدود تعيين شده كليه امواج راديويي، الكترومغناطيسي، پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز اقدام و به‌منظور حصول اطمينان از عدم افزايش ميزان و شدت امواج و پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز از حدود تعيين شده در هواي آزاد، شبكه پايش مربوطه را راه‌اندازي كند.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه حدود تعيين شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده را رعايت نكنند، براي اولين بار به جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم و درصورت تكرار علاوه بر حداكثر جزاي نقدي، به ضبط اموال و تجهيزات مرتبط نيز محكوم مي‌شوند.
تبصره – حدود تعيين شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده توسط سازمان انرژي اتمي ايران و با همكاري مشترك سازمان، وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فنآوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران با رعايت ماده (22) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 31 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به‌عنوان ضابط دادگستري، در موارد وقوع جرايم مشهود مذكور در اين قانون رأساً يا درصورت اعلام سازمان يا با اطلاع از وقوع جرايم غيرمشهود مندرج در اين قانون با نظر دادستان شهرستان ذي‌ربط اقدام لازم را در چهارچوب قوانين و مقررات با واحدهاي آلوده‌كننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط به‌عمل آورند.
ماده 32 – براي رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع اين قانون، به تشخيص رييس قوه‌قضاييه شعبه‌اي تخصصي در هر حوزه قضايي اختصاص مي‌يابد.
تبصره 1 – آن دسته از كاركنان سازمان كه دوره آموزش ضابط دادگستري را زير نظر دادستان مربوط طي كرده باشند، براي اجراي مفاد اين قانون به‌عنوان ضابط دادگستري تعيين مي‌شوند.
تبصره 2 – وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري) و سازمان، در دعاوي حقوقي و كيفري ناشي از فعاليت‌ها، وظايف و تكاليف قانوني مربوطه موضوع اين قانون، از پرداخت هرگونه هزينه دادرسي معاف هستند.
ماده 33 – صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتي جهت تكاليف اين قانون و مقابله با منابع آلوده‌كننده هوا هزينه شود. بيست درصد (20%) از وجوه مذكور از طريق مؤسسه عمومي غيردولتي صندوق ملي محيط‌زيست به‌منظور ارايه تسهيلات به منابع آلاينده هوا جهت رفع و كاهش آلودگي هوا اختصاص مي‌يابد.
تعديل ميزان جريمه خسارت‌هاي وارده به محيط‌زيست مندرج در اين قانون هر دوسال يك‌بار توسط سازمان با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و در لايحه بودجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده ۳۴- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374/2/3 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، تصميم قانوني راجع به آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1354/4/29 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين، قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب 1339/3/2، قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1349/9/24 و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1344/4/9 نسخ و اصلاحات ذيل اعمال مي‌گردد:
الف- متن ذيل به انتهاي بند (۲۰) قانون شهرداري‌ها مصوب 1344/4/11 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين الحاق مي‌شود:
«اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرايي مي‌گردد.»
ب – در تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 عبارت «يك‌سال» به «دوسال» و «سي هزار كيلومتر» به «چهل هزار كيلومتر» اصلاح مي‌شود.
پ – در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/8عبارت «بيش از پنج سال» به عبارت «براي خودروهاي شخصي و دولتي چهار سال و براي وسايل‌نقليه عمومي يك‌سال» اصلاح مي‌شود.
ت – كلمه «مؤسسه» مندرج در عنوان و متن قوانين زير به كلمه «سازمان» اصلاح شود:
1 – قانون عضويت مؤسسه استاندارد ايران در سازمان بين‌المللي استانداردها مصوب 1343/8/20
2 – قانون اجازه عضويت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در انجمن جهاني سازمان‌هاي تحقيقات صنعتي و فني و كميته اروپايي بتون و عضويت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در كميته مذكور مصوب1356/3/30
3- قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب1371/11/25 و اصلاحیه های مصوب 1376/3/13 و 1385/1/20 آن