قانون مدیریت پسماندها
مصوب 1383/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 – جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور حفظ محيط‌زيست كشور از آثار زيان‌بار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و كليه شركت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست‌هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 2 – عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به‌كار رفته است داراي معاني زير مي‌باشد:
الف – سازمان: سازمان حفاظت محيط‌زيست.
ب – پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي‌شود كه به‌طور‌مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زايد تلقي مي‌شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي‌شوند:
1 – پسماندهاي عادي:
به كليه پسماندهايي گفته مي‌شود كه به‌صورت معمول از فعاليت‌هاي روزمره انسان‌ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي‌شود از قبيل زباله‌هاي خانگي و نخاله‌هاي ساختماني.
2 – پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني):
به كليه پسماندهاي عفوني و زيان‌آور ناشي از بيمارستان‌ها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي‌شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
3 – پسماندهاي ويژه:
به كليه پسماندهايي گفته مي‌شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري‌زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي‌شوند.
4 – پسماندهاي كشاورزي:
به پسماندهاي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي‌شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.
5 – پسماندهاي صنعتي:
به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي‌شود از قبيل براده‌ها، سرريزها و لجن‌هاي صنعتي.
ج – مديريت اجرايي پسماند: شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسؤول برنامه‌ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، جداسازي، حمل‌ونقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع‌رساني در اين زمينه مي‌باشد.
1 – دفع: كليه روش‌هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله‌سوزي.
2 – پردازش: كليه فرايندهاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د – منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست- مصوب 1353/3/28- است.
تبصره 1 – پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي‌شوند.
تبصره 2 – فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعيين و به تصويب شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست خواهد رسيد.
تبصره 3 – پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.
تبصره 4 – لجن‌هاي حاصل از تصفيه فاضلاب‌هاي شهري و تخليه چاه‌هاي جذبي فاضلاب خانگي درصورتي‌كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.
ماده 3 – مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌ها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده‌هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.
ماده 4 – دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين‌نامه اجرايي مذكور مي‌بايستي دربرگيرنده موارد زير نيز باشد:
1 – مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجاد نمايد.
2 – تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل‌تر است، فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل‌تر است، محدود شود.
3 – تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.
4 – مسؤوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بازيافت برعهده توليدكنندگان محصولات قرار گيرد.
ماده 5 – مديريت‌هاي اجرايي پسماندها موظفند بر اساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود.
ماده 6 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هايي كه نقش اطلاع‌رساني دارند و همچنين دستگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع‌رساني و آموزش، جداسازي صحيح، جمع‌آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمان‌ها و مسؤولين مربوط همكاري نمايند.
تبصره – وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطلاع‌رساني و آموزش روستاييان و توليدكنندگان اقدام لازم را به‌عمل آورند.
ماده 7 – مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به‌عهده شهرداري‌ها و دهياري‌ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري‌ها و دهياري‌ها به‌عهده بخشداري‌ها مي‌باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به‌عهده توليدكننده خواهد بود. درصورت تبديل آن به پسماند عادي به‌عهده شهرداري‌ها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها خواهد بود.
تبصره – مديريت‌هاي اجرايي مي‌توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع‌آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.
ماده 8 – مديريت اجرايي مي‌تواند هزينه‌هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه‌اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي برحسب نوع پسماند تعيين مي‌شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند نمايد.
ماده 9 – وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه‌ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به‌عمل آورده و برنامه زمان‌بندي آن را تدوين نمايد. مديريت‌هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون پيش‌بيني مي‌شود، كليه پسماندهاي عادي را به‌صورت تفكيك شده جمع‌آوري، بازيافت يا دفن نمايند.
ماده 10 – وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري‌ها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها اقدام نمايد.
ماده 11 – سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)، جهادكشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي) ضوابط و روش‌هاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب برساند. وزارتخانه‌هاي مذكور مسؤول نظارت بر اجراي ضوابط و روش‌هاي مصوب هستند.
ماده 12 – محل‌هاي دفن پسماندها بر اساس ضوابط زيست‌محيطي توسط وزارت‌كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهادكشاورزي تعيين خواهد شد.
تبصره 1 – شوراي‌عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرح‌هاي ناحيه‌اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها درنظر بگيرد.
تبصره 2 – وزارت كشور موظف است اعتبارات، تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره‌برداري از محل‌هاي دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.
ماده 13 – مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.
ماده 14 – نقل‌وانتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل‌وانتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين‌نامه اجرايي مصوب هيأت‌وزيران خواهد بود.
ماده 15 – توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي‌هاي پسماندهاي ويژه نيز مي‌باشند، موظفند با بهينه‌سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و درمواردي‌كه حدود مجاز در آيين‌نامه اجرايي اين قانون پيش‌بيني شده است، در حد مجاز نگهدارند.
ماده 16 – نگهداري، مخلوط كردن، جمع‌آوري، حمل‌ونقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط برطبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود. درغيراين‌صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500/000) ريال تا يكصد ميليون (100/000/000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2/000/000) ريال تا يكصد ميليون (100/000/000) ريال و درصورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي‌شوند.
متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از دو ميليون (2/000/000) ريال تا يكصد ميليون (100/000/000) ريال و درصورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و درصورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي‌شوند.
ماده 17 – متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدأ اعاده و يا درصورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران) با هزينه خود به‌نحو مناسب دفع نمايند. درغيراين‌صورت به مجازات‌هاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.
ماده 18 – در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط‌زيست مي‌شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. درصورت استنكاف، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.
ماده 19 – در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محكوم خواهد نمود.
ماده 20 – خودروهاي تخليه‌كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازات‌هاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.
تبصره – درصورتي‌كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به‌حداكثر ميزان توقيف محكوم مي‌شوند.
ماده 21 – درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، دراختيار دستگاه‌هايي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني و رفع‌آلودگي ناشي از پسماندها، حفاظت از محيط‌زيست و تأمين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.
ماده 22 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و‌ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت شش‌ماه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 23 –
نظارت و مسؤوليت حسن اجراي اين قانون برعهده سازمان مي‌باشد.