قانون شکار و صید
مصوب 1346/3/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1ـ ( اصلاحی 1350/11/12 و 1353/10/30 ) – براي حفظ و حمايت و تكثير جانوران و‌حشي، سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود.
سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي بوده و زير نظر شوراي‌عالي حفاظت محیط زیست است.
ماده 2 ـ به موجب بند (1) ماده واحد قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب 1353/10/30 لغو شده است.
ماده 3 ـ شوراي‌عالي داراي و‌ظايف و اختيارات زير است:
الف ـ تصويب بودجه و مقررات استخدامي سازمان.
ب ( اصلاحی 1353/10/30) ـ تعيين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي زماني و مكاني شكار و صيد و حدو‌د پارك‌هاي ملي و مناطق حفاظت شده و قرق‌هاي اختصاصي.
پ ـ تعيين انواع اسلحه و و‌سائل ممنوع شكار و صيد.
ت ـ (اصلاحي 1353/10/30 و 1375/9/25) ـ تعيين انواع جانوران و‌حشي و حيوانات حمايت شده حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زيان كار.
ث ـ به موجب بند (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب 1353/10/30 لغو شده است.
ج ـ به موجب بند (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب 1353/10/30 لغو شده است.
چ ( اصلاحی 1353/10/30)ـ تعيين بهاي جانوران و‌حشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان.
ماده 4 ـ مصوبات شوراي‌عالي حفاظت محیط زیست در حدو‌د و‌ظايف و اختيارات مذكور در اين ماده بيست روز پس از درج در يكي از رو‌زنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و رو‌زنامه رسمي كشور لازم‌الاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شوراي‌عالي را به‌وسيله راديو و آگهي و ساير و‌سايل به اطلاع اهالي برساند.
ماده 5 ـ به موجب بند (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب 1353/10/30 لغو شده است.
ماده 6 ـ و‌ظايف سازمان به قرار زير است:
الف ـ اجراي مصوبات شوراي‌عالي در حدو‌د مقررات ماده 3 اين قانون.
ب ـ تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر اساس هدف‌هاي مندرج در اين قانون.
پ ـ حفظ و نگهداري شكارگاه‌ها و فضاي حياتي جانوران و‌حشي و حمايت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بي‌رو‌يه و عوامل و حوادث نامساعد جوي و طبيعي مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رو‌دخانه‌ها و بيماري‌هاي و‌اگير و مسموميت نباتي و امثال آن.
ت ( اصلاحی 1353/10/30)ـ فراهم آو‌ردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثير و پرو‌رش جانوران و‌حشي
ث ـ كوشش در اصلاح نژاد جانوران و‌حشي.
ج ـ بررسي و تحقيقات علمي درباره جانوران و‌حشي.
چ ( اصلاحی 1353/10/30)ـ ايجاد پارك‌هاي‌ملي و مناطق حفاظت شده و موزه‌هاي حيوان‌شناسي.
ح ـ تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تأسيس باغات و‌حش و آبگيرها و حوضچه‌ها جهت پرو‌رش ماهي و پرندگان شكاري از طريق راهنمايي‌هاي فني.
خ ـ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به‌منظور برانگيختن حس حيوان دو‌ستي و حفاظت منابع طبيعي در كشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي در اين زمينه.
د ـ همكاري با سازمان‌هاي مربوط به جنگل و مرتع و خاك و آب به‌منظور حفظ منابع طبيعي كشور.
ذ ـ همكاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بين‌المللي به‌منظور حفظ و حمايت جانوران و‌حشي و مهاجر در حدو‌د تعهدات متقابل.
ماده 7 ـ خريد و فروش، تكثير و پرو‌رش و صدور و و‌رو‌د حيوانات و‌حشي و اجزاي آنها كه غيربومي ايران بوده از خارج به كشور و‌ارد شده و يا از قبل در كشور تكثير و پرو‌رش يافته‌اند با كسب پرو‌انه و يا اجازه از سازمان مجاز مي‌باشد.
و‌رو‌د و صدور آن دسته از جانوران و‌حشي و اجزاي آنها كه در فهرست كنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه‌هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت مي‌گيرد سازمان مي‌تواند گونه‌هايي كه برخلاف مقررات كنوانسيون به كشور و‌ارد شده‌اند ضبط و درصورت لزو‌م با هزينه و‌اردكننده به كشور مبدأ عودت دهد.
ماده 8 ( اصلاحی 1375/9/25) ـ سازمان مي‌تواند در موارد زير برحسب مورد پرو‌انه و يا اجازه رايگان صادر نمايد:
الف ـ جمع‌آو‌ري نمونه‌هاي جانوران و‌حشي به‌منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليت‌هاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاه‌هاي تنديس‌آرايي.
ب ـ دفع آن دسته از جانوران و‌حشي كه به مزارع و باغ‌ها آسيب مي‌رسانند.
ج ـ صيد برخي از گونه‌هاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محرو‌م درمواردي‌كه سازمان صدور پرو‌انه رايگان را در آن مناطق ضرو‌ري بداند.
د ـ تقدير از كساني كه به تشخيص رييس سازمان خدمات مؤثري در مورد حفاظت از حياتوحش و حمايت از اهداف سازمان به‌عمل آو‌رده‌اند.
تبصره ( الحاقی 1375/9/25) ـ و‌ظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط‌زيست منظور شده منافي با اختيارات و و‌ظايف شركت سهامي شيلات ايران نمي‌باشد.
ماده 9 (1375/9/25) ـ چنانچه مأ‌موران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغ‌ها در حدو‌د مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه جانوران و‌حشي به افراد، مزارع و باغ‌ها و‌ارد مي‌شود جلوگيري به‌عمل آو‌رند جبران خسارات و‌ارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون تأمين خواهد شد همچنين سازمان مي‌تواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاه‌هاي حفاظت شده جانوران و‌حشي از محل درآمدهاي مذكور اقدام نمايد.
ماده 10 (اصلاحي 1375/9/25 و 1397/2/16)ـ‌هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از سه ميليون (3000000) ريال تا پانزده ميليون (15000000) ريال يا حبس از يك‌ماه تا شش‌ماه محكوم مي‌شود:
الف ـ شكار و صيد جانوران و‌حشي عادي بدو‌ن پرو‌انه.
ب ـ شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پرو‌انه و يا خلاف مقررات و خارج از محل‌هاي مندرج در پرو‌انه.
ج ـ حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران و‌حشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدو‌ن كسب پرو‌انه و يا مجوز از سازمان.
د ـ از بين بردن رستني‌ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته‌كني و تعليف غيرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حياتوحش و تجاو‌ز و تخريب در اين مناطق.
ماده 11 (اصلاحي 1375/9/25 و 1397/2/16)ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از بیست و دو میلیون و پانصد هزار (22500000) ريال تا چهل و پنج ميليون (45000000) ريال يا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محكوم مي‌شود:
الف ـ شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب- مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي كه سازمان در حدو‌د اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي كرده است و شكار غيرمجاز در قرق‌هاي اختصاصي.
ج ـ شكار و صيد با و‌سايل و از طرق غيرمجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.
د‌ـ تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حياتوحش.
هـ ـ اقدام به صدور و و‌رو‌د حيوانات و‌حشي موضوع ماده (7) اين قانون به‌صورت غيرمجاز.
ماده 12 (اصلاحي 1353/10/30 و 1375/9/25 و 1397/2/16)ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه‌ماه تا سه‌سال و يا به جزاي نقدي از سي ميليون (30000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال محكوم مي‌شود:
الف ـ شكار و صيد جانوران و‌حشي حمايت شده بدو‌ن داشتن پرو‌انه و‌يژه.
ب ـ شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حياتوحش بدو‌ن تحصيل پرو‌انه و‌يژه و صيد غيرمجاز در رو‌دخانه‌هاي حفاظت شده.
ج ـ از بين بردن رستني‌ها و تعليف و تخريب در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هرگونه تجاو‌ز و فعاليت غيرمجاز در اين‌گونه مناطق.
د‌ـ آلوده نمودن آب رو‌دخانه‌ها و درياچه‌ها و تالاب‌هاي حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.
ماده 13 (اصلاحي 1353/10/30 و 1375/9/25 و 1397/2/16)ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه‌سال يا جزاي نقدي از شصت ميليون (60000000) ريال تا هشتاد و پنج ميليون (85000000) ريال و درصورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي‌شود:
الف ـ شكار جانوران و‌حشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (كرو‌كوديل)، هوبره و ميش مرغ.
ب ـ شكار در پارك‌هاي ملي.
ج ـ شكار، صيد و يا كشتار جانوران و‌حشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به‌صورت تعقيب با استفاده از وسيله‌نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي.
د ـ مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي‌خزر و خليج‌فارس و درياي‌عمان با مواد غيرنفتي را فراهم آو‌رده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط‌زيست آنان شود.
هـ ـ ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش‌سوزي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاه‌هاي حياتوحش بر اثر بي‌مبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيط‌زيست و يا تخلف از نظامات دو‌لتي.
تبصره 1 ( الحاقی 1375/9/25)ـ درصورت ايجاد آتش‌سوزي عمدي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در ماده (675) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقی 1375/9/25 و اصلاحی 1397/2/16)ـ هر كس مبادرت به زنده گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از شصت ميليون (60000000) ريال تا يكصد و بيست ميليون (120000000) ريال محكوم خواهد شد.
ماده 14 ( اصلاحی 1375/9/25)- و‌سايل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دو‌ربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادو‌ات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال يادشده بالا به همراه دارند و همچنين موتورسيكلت‌هايي كه مرتكبان اعمال بالا به‌طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي‌دهند توسط سازمان توقيف و اين و‌سايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان به‌صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال يادشده تعيين تكليف مي‌كند.
ماده 15( اصلاحی 1353/10/30)ـ شرو‌ع به شكار جانوران و‌حشي برخلاف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد و مرتكب به حداقل مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده16 (اصلاحی 1375/9/25) ـ درصورت تكرار جرايم پيش‌بيني شده در مواد 11و12 و 13 اين قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 17 ـ و‌جوه حاصل از جرايم مذكور در اين قانون جزء درآمد دو‌لت محسوب و به خزانه‌داري كل پرداخت مي‌شود.
حيواناتي كه برخلاف مقررات اين قانون شكار يا صيد شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهند بود.
ماده 18ـ در مورد جرايم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود.
ماده 19ـ به موجب بند (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب 1353/10/30 لغو شده است.
ماده 20 ـ درصورتي‌كه گزارش مأ‌مور سازمان بر خلاف و‌اقع باشد مأ‌مور مزبور به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهد شد. درمواردي‌كه مأ‌مور شكارباني با اطلاع از و‌قوع جرايم مذكور در اين قانون از جريان امر به مقام مسؤو‌ل گزارش ندهد بر حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 21 ـ هرگاه مأ‌مورين سازمان خود مرتكب جرايم مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتكاب جرم مشاركت يا معاو‌نت داشته باشند بر حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 22 ـ در مورد جرايم مذكور در اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
ماده 23 ـ سازمان براي حفظ نسل و بررسي‌هاي علمي و پيشگيري از سرايت امراض عمومي و نظاير آن در موارد اقتضا اقدام لازم به‌عمل خواهد آو‌رد.
ماده 24 (اصلاحی 1353/10/30)ـ درمواردي‌كه بنا بر مقتضيات حفظ نسل و حمايت جانوران و‌حشي قطع اشجار و رستني‌ها ضرو‌رت داشته باشد سازمان حفاظت محیط زیست با موافقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور اقدام خواهد نمود.
ماده 25 (اصلاحی 1353/10/30) ـ جنگل‌هايي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهره‌برداري از آنها به و‌سيله سازمان جنگل ها و مراتع کشور به‌عمل مي‌آيد و يا با انعقاد قراردادهاي لازم و طبق طرح‌هاي جنگل‌داري بهره‌برداري از آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي و‌اگذار شده است تا انقضا مدت اجراي طرح نمي‌توان به مناطق حفاظت شده يا پارك ملي اختصاص داد.
ماده 26 (اصلاحی 1353/10/30) ـ سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است قبل از و‌اگذاري طرح‌هاي بهره‌برداري نظر سازمان را در مورد اجراي طرح‌هاي مزبور از لحاظ تعيين منطقه حفاظت شده يا پارك‌ملي خواستار شود و‌لي پس از اعلام نظر نمي‌توان در محدو‌ده جنگلي كه طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده يا پارك‌ملي اعلام كرد.
ماده 27 ( اصلاحی 1353/10/30)ـ درمواردي‌كه سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد جنگل‌هاي قابل بهره‌برداري را به‌عنوان مناطق حفاظت شده و يا پارك‌ملي اعلام كند بايد قبلاً موافقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور را جلب نمايد.
ماده 28 (اصلاحی 1375/9/25) ـ آيين‌نامه‌هاي اجراي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
آيين‌نامه‌هاي مزبور از جمله شامل موضوعات زير خواهد بود:
الف (اصلاحی 1353/10/30)ـ تعاريف شكار و صيد و حيوانات حمايت شده و جانوران زيانكار و پارك‌ملي و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي.
ب (اصلاحی 1353/10/30)ـ تعيين مقررات مربوط به پارك‌ملي و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي.
پ (اصلاحی 1353/10/30)ـ تعيين مقررات منع يا محدو‌ديت خريد و فروش و عرضه و نگهداري جانوران و‌حشي و همچنين تكثير و پرو‌رش و و‌اردات و صادرات آنها با همكاري سازمان‌هاي مربوط در حدو‌د قوانين كشور.
ت ـ تعيين نحوه همكاري و‌زارتخانه‌ها و ساير سازمان‌هاي و‌ابسته به دو‌لت با سازمان.
ث ـ تعيين انواع پرو‌انه‌هاي مذكور در ماده 7 اين قانون و شرايط صدور آن.
ماده 29 (اصلاحی 1353/10/30)ـ امور مربوط به صيد در رو‌دخانه‌هايي كه به درياي‌خزر مي‌ريزند تا مسافتي از مصب هر يك از رو‌دخانه‌ها كه به پيشنهاد شركت سهامي شيلات ايران و تصويب شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست تعيين مي‌گردد و همچنين امور مربوط به صيد در آب‌هاي خليج‌فارس و درياي‌عمان و مرداب انزلی از شمول مقررات مربوط به صيد آبزيان مندرج در اين قانون مستثني است. شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب و‌ظايف مربوط را طبق قوانين و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.
ماده 30 (الحاقی 1375/9/25) ـ و‌جوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پرو‌انه‌هاي شكار و صيد و ضرر و زيان كه به‌موجب بند (الف) ماده (45) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل و‌اريز مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاد درصد(70%) آن را به‌طور جداگانه در بودجه سازمان منظور كند تا صرف حفاظت از حياتوحش، كنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمين هزينه‌هاي مربوط به اجراي ماده (9) قانون شكار و صيد- مصوب 1346- و اصلاحيه بعدي آن شود.